أكّد رئيس الحكومة الحبيب الصيّد، خلال ردوده على أسئلة نواب البرلمان، أن البحث أثبت عدم وجود أي أثر للأمن الموازي في وزارة الداخلية، مضيفا أن هناك أشخاصا محسوبين على وزراء سابقين وقد تم التخلي عنهم وتعويضهم.